فکر و اندیشه امام (ره) در جهت پیاده کردن دستورهای اسلامی و انعکاس آن در سند مکتوبی به نام قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
امام راحل برای رسیدن به آرمانهای مدنظر خویش، تلاش کردند نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان پیش زمینه حکومت حضرت مهدی (عج) استقرار یابد. و اهداف مبارک آن مرد بزرگ را در ایجاد استقرار حکومت اسلامی، اعتلای انسانیت، رسیدن به حقوق انسانی، ارتقا مکارم اخلاقی در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی قرار داده اند.
بعد از انقلاب جمهوری اسلامی درگام نخست هنوز به طور قطعی مشخص نبود که سرنوشت خیزش انقلابی مردم ایران چه سرانجامی خواهد داشت. بنابراین با راهبرد حذف سلطنت، نقطه محوری آغاز مبارزات ترسیم شد. در برخوردی دیگر با این مساله می توان دریافت که از سویی امام خمینی (س) پس از سالیانی مخالفت و مبارزه با رژیم پهلوی دوم پی برده بودند که نظام سلطنت به طور کلی اصلاح بردار نیست و باید حذف شود. ازسویی دیگر می دانستند که استراتژی وحدت آفرین برای همه گروههای سیاسی در مبارزه علیه رژیم، همانا طرح شعارهای ضد استبدادی و ضد سلطنتی است و همین دیدگاه به امام اجازه می داد که رهبری نهضت انقلابی را به طرزی مثمر ثمر به عهده گیرند. ایشان اعتقاد داشتند تنها با حذف سلطنت است که می توان طرحهای اساسی تری چون راهیابی به مقوله جمهوری اسلامی را پیاده کرد.
در گام دوم امام خمینی (س) همانطوری که در آثار قبلی خود نشان داده بودند، ضعف و مشکل رژیم سلطنتی را نتیجه قانون اساسی مشروطیت نمی دانستند بلکه نتیجه عدم اجرا و پایمال کردن حقوق اساسی افراد ملت می دانستند که قانون اساسی مشروطیت را به شکل یک تابلوی نقاشی درآورده بود. بنابراین با حذف سلطنت، قانون اساسی مشروطیت، جایگاه از دست رفته خود را باز می یافت و با حذف اصولی که با اسلام مغایرت داشت و از سلطنت حمایت می کرد، می شد بقیه اصول آن را که ممتاز و پیشرو بود، به معرض اجرا گذاشت. استفاده از قانون اساسی مشروطیت به چند دلیل سودمند بود: قانون اساسی مشروطیت دستاورد یک نهضت بزرگ محسوب می شد بنابراین سزاوار بود از آن نگاهبانی شود و دست کم به گونه ای هوشمندانه مورد استفاده قرار گیرد. نیز می دانیم که پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید امام خمینی (س) بود. اگر شکل حکومت جمهوری را از این پیش نویس حذف کنیم با قانون اساسی مشروطیت شباهت بسیاری داشت. بنابراین دلیل اینکه امام خمینی (س) هر دو آنها را به طرزی نسبی پذیرفته بودند، آن است که مقومات هر دوی آنها بنیادهایی بودند که از نظر شرعی هیچ معارضه ای با اسلام نداشتند اگرچه به طور کامل و دقیق با هم منطبق نبوده اند. همچنین برای طرح یک قانون اساسی نوین، وجود پیشینه ای مناسب بسیار کارآمد بود زیرا طراحان مجبور نبودند همانند طرح و تدوین قانون اساسی مشروطیت، متن قوانین اساسی برخی کشورها را مورد استفاده قرار دهند. گرچه در این زمان هنوز به طور قطع و یقین معلوم نبود که سرنوشت رژیم شاهنشاهی به کجا ختم می شود و این خود اشارتی دیگر است.
در گام سوم هنگامی که همه پرسی غیر رسمی تاسوعا و عاشورای 1357 صورت پذیرفت، مردم به صورت انبوه و قریب به اتفاق، رای به زدودن آثار سلطنت دادند. فرار شاه، بازگشت امام خمینی (س) به وطن، تشکیل شورای انقلاب اسلامی و دولت موقت همگی نشان از آن داشتند که وضعیت برای درهم پیچاندن طومار رژیم شاهنشاهی بسیار مناسب است. بدین ترتیب فرصت بسیار مبارکی پیش آمده بود که طرحی نو دراندازند و حکومتی را بنیان گذارند که مورد تایید ملت نیز باشد. هنگامی که نظام جمهوری اسلامی به تایید ملت رسید بهتر بود که قانون اساسی جدیدی برای آن تدوین و تصویب شود. این مرحله نشان دهنده پیروزی حتمی انقلاب اسلامی بود. بنابراین عقل سلیم و منطق سیاسی می پذیرفت که به طرزی بنیادی هم سلطنت مشروطه به عنوان مظروف و هم قانون اساسی مشروطیت به عنوان ظرف برانداخته و طرح نوینی درانداخته شود.
در گام چهارم با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357، طراحی قانون اساسی جدید حتمی شده بود. اما هنوز شیوه آن معلوم نبود. امام خمینی (س) در سخنرانیهای بسیاری از مجلس مؤسسان نام بردند. در آن دوران برخی از مشاوران سیاسی امام، حقوقدانانی بودند که در فرانسه تحصیل کرده بودند و بنیادافکنی یک قانون اساسی جدید را صرفا در ید قدرت یک قوه موسس می دانستند که نمایندگی تمامی ملت را بر عهده داشته باشد. این گروه از یک سو خواهان حضور نمایندگان همه اقشار، گروهها و احزاب در مجلس مؤسسان بودند و از سوی دیگر فکر استقرار سریع و همه جانبه نظام جدید را در سر نداشتند بلکه آن را مفروض تلقی می کردند. اما امام خمینی (س) ظاهرا چنین تصوری از مجلس مؤسسان نداشتند و می توان با قاطعیت ادعا کرد که اگر ایشان از همان آغاز نسبت به تلقی آنان از نحوه تشکیل مجلس مؤسسان به عنوان مجلسی عریض و طویل که ششصد یا هفتصد نفر عضو دارد و مناقشات آن یکی دو سه سال طول می کشد، آگاه بودند از همان لحظه نخست با تشکیل آن مخالفت می کردند. از سوی دیگر دو نکته برای ایشان بسیار حائز اهمیت بود:
1) ایشان می خواستند در تمامی مراحل اسقاط رژیم قدیم و اثبات رژیم جدید، مردم و ملت حضور داشته باشند و نمایندگان خود را به مجلس بفرستند بنابراین تاسیس مجلسی متشکل از نمایندگان ملت برای تصویب قانون اساسی ضرورت داشت.
2) امام به هیچ وجه تمایل نداشتند که کار دراندازی قانون اساسی جدید به تعویق افتد. همه هم و غم ایشان در این بود که نظام جمهوری اسلامی هر چه سریعتر استقرار یابد و به همین لحاظ با طرح مجلس مؤسسان مخالفت کردند. مخالفت ایشان تنها به این دلیل بود که یک مجلس عریض و طویل و پرتعداد نمی توانست پیکره رژیم جدید سیاسی کشور را شکل دهد.
در گام پنجم از مجلس خبرگان اسلامی نام به میان آوردند. این مورد هم دلایل و نکته هایی چند دارد:
1) امام به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی در میان مردم از مقبولیتی عام برخوردار بود و اکنون فرصتی فراهم شده بود تا مقاصد اسلامی خود را به مردم عرضه کنند و مردم هم به دلیل علاقه فراوان به ایشان، آنها را با میل می پذیرفتند. رای شگفت آور جمهوری اسلامی پیشنهادی ایشان از این نمونه بود.
2) استدلال اساسی ایشان آن بود که مردم به جمهوری اسلامی رای داده اند، پس ساختار قانون اساسی باید محدود و مقید به قوانین اسلام باشد و لازم نیست که یک قانون اساسی تقلیدی مکتوب شود.
3) بهترین فرصت نیز برای روحانیان بود تا از مقبولیت و محبوبیت عمومی خود به نفع تدوین و تصویب قانون اساسی بهره ببرند و در روند آن دخیل شوند.
4) دلیل دیگر آن بود که مجلس خبرگان می توانست با تعدادی محدودتر و مناقشان لفظی کمتر کار خود را به پایان رساند و این به نفع روحانیانی بود که می خواستند با تکیه بر حمایت امام خمینی (س) و پشتیبانی ملت، قانون اساسی اسلامی را تصویب کنند. بنابراین خبرگان اسلامی هم استقرار را تسریع کردند و هم مقاصد امام را بهتر به منصه ظهور رساندند.
5) امام خمینی (س) با استفاده گسترده از محبوبیت خودشان ملت را ترغیب کردند که به اسلام شناسان و فقهایی رای دهند که تمامی تلاش و کوشش خود را در راه اسلامی کردن قانون اساسی مصروف کنند. امام از این طریق توانستند قصد دیرینه خود را مبنی بر تشکیل حکومت اسلامی به اجرا درآوردند.
در گام ششم امام خمینی (س) به حمایت از کسانی برخاستند که در مجلس خبرگان ضمن مقید نکردن خود به حدود پیش نویس قانون اساسی، از طرح اصل ولایت فقیه پشتیبانی می کردند. در این مورد هم نکته هایی چند وجود دارد:
1) مقصود اصلی امام خمینی (س) از ابتدای مبارزه سال 1342، تشکیل حکومت اسلامی بود، ولی تا دوران انقلاب موقعیت مناسبی فراهم نیامده بود. سالهای اولیه انقلاب نیز چنین فرصت مناسبی را فراهم نکرد. ولی پیروزی انقلاب اسلامی و رای بالا به جمهوری اسلامی، این فرصت طلایی را ایجاد کرد که بتوانند عمق نظریه و خواسته خود را در قانون اساسی جمهوری اسلامی بگنجانند.
2) طرح بی هنگام اصل ولایت فقیه احتمال این خطر را افزایش می داد که جبهه مبارزه از همدیگر شکافته و گسیخته شود چون تا آن زمان به طور جدی و به منظور اجرا در جامعه مطرح نشده بود و معلوم نبود افکار گوناگون چه برخوردی با آن داشته باشند. همین ابهام امکان داشت جو مبارزه علیه رژیم شاهنشاهی را از وحدت به کثرت و گسیختگی بکشاند.
3) مقبولیت بسیار بالای امام خمینی (س) و نیز روحانیان به طور عام این فرصت را در اختیار امام گذاشت که نظریه قبلی خود را به عنوان یکی از اساسی ترین اصول اسلام در قانون اساسی مطرح کنند و تصویب آن را از ملت بخواهند.
4) مجلس خبرگان قانون اساسی مشتمل بود بر اکثریتی بسیار قابل توجه از فقها که همگی نسبت به نظریه ولایت فقیه حداقل از نظر فقهی و شرعی تعبد داشتند و آن را پذیرفتنی می دانستند. امام خمینی (س) هم از چنین فضایی به بهترین وجه برای گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی استفاده کردند.
5) احتمال دیگری هم بدین مضمون وجود دارد که شاید امام از ابتدا قصد به اجرا درآوردن ولایت فقیه و گنجاندن آن را در قانون اساسی نداشتند اما وقتی موقعیت را مناسب دیدند پس از طرح مساله ولایت فقیه در درون مجلس خبرگان قانون اساسی توسط سه نفر عضو مهم هیات رئیسه به حمایت از آنان برخاستند و بر آن تاکید کردند.
نکته ای را که نباید فراموش کرد این است که این دایره های هفتگانه هم مرکز هستند و مرکز همه این دایره ها نظریه ولایت فقیه است که امام آن را به صورت تدریجی و همراه با آماده شدن اذهان مطرح کردند. بنابراین ظاهرا در نظریه امام خمینی (س) تا پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی، نقطه محوری تغییر نکرده بلکه شکل بروز آن به مناسبتهای زمانی گوناگون، رنگهای مختلف پذیرفته است.
نداپاکنهاد / وکیل پایه یک دادگستری
